بن عمر يكشف في جلسة مجلس الأمن عن تشكيل لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار

يمنات
كشف المبعوث الأممي جمال بن عمر عن ابلاغه مجلس الأمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي شكل للتو لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديداً المسائل المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج”.
و أكد بن عمر ان الحوثيين وافقوا على مبادرة الرئيس هادي للانخراط في هذه العملية.. مبيناً أنه لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى الوضعين الاقتصادي والإنساني في اليمن.
جاء ذلك في تصريحات بن عمر للصحفيين، عقب جلسة مجلس الأمن مساء أمس، و التي أوضح فيها ابرز ما تضمنه تقريره المقدم إلى مجلس الأمن وتوضيحاته على استفسارات أعضاء مجلس الأمن.
وقال: “أبلغت مجلس الأمن أن العملية الانتقالية في اليمن ما تزال تمضي قدماً بنجاح وأنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، حيث بدأت لجنة صياغة الدستور عملها وسوف تضع مسودة دستور جديد خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف: “في موازاة عملية صياغة الدستور، تعكف اللجنة العليا للانتخابات على بناء سجل انتخابي جديد”.
و تابع: “ورغم أن المسار التقدمي يطبع العملية الانتقالية، إلا أن هناك تحديات كبيرة.. فاليمن مازال ساحة معركة في مواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً جداً”.
واستطرد المبعوث الاممي قائلا: “كان هناك نقاش في جلسة مجلس الأمن حول موضوع الحوثيين، وأثار كثير من الأعضاء تساؤلات حول الأحداث الأخيرة”.
و شدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وإيفاء المانحين بتعهداتهم السابقة ودعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية”.
وأوضح انه أحاط مجلس الأمن حول زيارتيه الأخيرتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. لافتاً الى أنه ذكر مجلس الأمن أن الدعم السياسي المبكر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن خلال 2011 وإطلاق المبادرة الخليجية مكن اليمن من المضي على مسار واعد من التغيير السلمي.
وأكد أن الأمم المتحدة ومجلس التعاون سيواصلان تنسيق العمل دعماً للعملية الانتقالية في اليمن.
وأثني مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن على جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الإدارة الناجحة للعملية الانتقالية رغم كل التحديات.. مشيراً إلى أن الرئيس هادي يستحق الدعم المستمر من المجتمع الدولي.
وأكد المبعوث الاممي أن لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار الأخير لمجلس الامن ستبدأ أعمالها في وقت قريب جداً.. موضحاً ان اللجنة تتألف من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وجدد التأكيد ان العملية السياسية تقدمت بشكل كبير في اليمن.. وقال :” ما تحقق كان معجزة بعد أن كاد اليمن ينزلق إلى حرب أهلية في 2011″.
ولفت إلى أن لجنة صياغة الدستور تعكف حالياً على صياغة عقدا اجتماعيا جديدل لليمنيين بناء على مخرجات مؤتمر الحوار.. مرجعاً الفضل في هذا النجاح الكبير إلى اليمنيين وقيادتهم السياسية وانتهاجهم الحوار الذي أسس هذه المرحلة الانتقالية.
وأكد أن مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالعملية الانتقالية في اليمن وذلك بالتنسيق مع الخليجين.. موضحاً أن الخليجيين قاموا بدور بارز منذ البدء.
وأشار بنعمر إلى أن دول المنطقة تقدم الدعم لليمن في هذه المرحلة الحاسمة ومجلس الأمن يدعم هذه الجهود .
وأفاد أن اليمن يواجه تحديات كبيره ولذلك حرص مجلس الأمن في قراراته إزاء الوضع في اليمن معالجة تلك التحديات بما في ذلك خطر الإرهاب والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة .
و بين أن هناك إجماع في اليمن لإنهاء هذه الظاهرة التي يجب ان تعالج في اقرب وقت .. موضحاً في هذا الصدد ان الرئيس هادي أطلق مبادرات مؤخراً لتقوية سلطة الدولة.
وتطرق المبعوث الاممي في حديثه إلى وسائل الإعلام إلى ما يعانيه اليمن من أزمة إنسانية والمؤشرات المقلقة في هذا الجانب والتي تعكس ان نصف سكان اليمن يعانون من الفقر.. مؤكداً أن معالجة مظاهر الفقر في اليمن سيعزز الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي في البلد.
و كان مجلس الأمن الدولي عقد الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة برئاسة الرئيس الدوري لشهر ابريل الجاري – مندوبة نيجيريا لدى الأمم المتحدة جوى آوجو وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية لمتابعة الخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية المستندة على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن 2014، 2051 ، 2140.
واستمع أعضاء مجلس الامن خلال الجلسة إلى التقرير المقدم من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر والمتضمن تقييمه لمدى تقدم العملية السياسية في اليمن في ضوء نتائج زيارته الأخيرة لصنعاء.
وعرض المبعوث الاممي في التقرير تقييمه لمدى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والخطوات التي تم اتخاذها بعد مؤتمر الحوار الوطني للتهيئة للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل للبدء في صياغة الدستور.
وتناول التقرير الوضع الأمني والاقتصادي والتحديات والخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحكومة اليمنية والمانحين والمجتمع الدولي.